الشيخ مسلم بن سالم بن حم: الإمارات نموذج عالمي في بناء الاقتصاد
أكثر من 40 عاماً كانت رحلة الشيخ مسلم بن سالم بن حم، عضو المجلس الاستشاري الوطني، ومؤسسة مجموعة بن حم الاستثمارية، والتي كانت بمثابة أحد أعمدة القطاع الخاص التي قامت بدور واضح في حقبة تأسيس الدولة ووضع اللبنات الأولى نحو الاقتصاد الشامل والمتنوع، الذي انتقل بالدولة من الأنشطة الحرفية والتجارية الصغيرة إلى حزمة من الانشطة الاقتصادية المتطورة، التي تحقق الرؤية التي تبنتها الدولة، وقيادتها الرشيدة
100 شركة
مشوار طويل نجح فيه «بن حم» بتأسيس أكثر من 100 شركة في أكثر من 12 نشاطاً استراتيجياً، واكب بها التطورات المتلاحقة التي شهدها الاقتصاد الإماراتي على مدار السنوات الخمسين التي مضت منذ تأسيس الاتحاد واستطاع من خلالها رفع أصول المجموعة إلى قيم مليارية منها بعض الأصول العقارية المحلية التي تخطت قيمتها حاجز المليارَي درهم
محطات أساسية بمسيرته الممتدة تحدث عنها بن حم خلال لقاء مع الرؤية تشمل مراحل التطور والتغير المتعاقبة التي شهدها اقتصاد الإمارات من تطور أنشطة الزراعة البسيطة، وتحولها إلى نشاط اقتصاد صلب، إلى انتشار أنشطة التنمية العمرانية والعقارية ومن بعدها بزوغ شمس اللاعب الأساسي النفط والغاز على صعيد الاقتصاد المحلي، ثم التحول نحو توطين مجالات الاقتصاد الهندسي والصناعة وقطاع المعدات والآليات الكبرى، مروراً بتزايد دور التجارة في تنويع شكل الاقتصاد المحلي والتوسع نحو مجالات أكثر ملائمة، لتطور مكانة الدولة، وتعزيز جاذبيتها في مجالات مثل: الضيافة والسياحة
من اللؤلؤ إلى الاقتصاد
يقول بن حم: «إن الاقتصاد الوطني استند في بداية الأمر ومع تأسيس الدولة الحديثة على الاستغلال الأمثل للمقومات التي تتمتع بها الإمارات للتحول من اقتصاد قائم على نشاط تجارة السلع واللؤلؤ، إلى حزمة الأنشطة الاقتصادية المتنوعة التي مثلت أساساً صُلباً لقيام اقتصاد الدولة، وفيما كانت زراعة النخيل أحد الأنشطة الاقتصادية القائمة بالبيئة التراثية، فقد سعينا لتعزيز دور ذلك النشاط وتطويره إلى مرحلة أكثر زخماً، حيث عكفنا بتشجيع من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، على مشروع إكثار النخيل من خلال زراعة الأنسجة وعبر أول شركة تم تأسيسها في عام 1974 واختصت بالأنشطة الزراعية؛ حيث قمنا بإنتاج أكثر من 100 ألف فسيلة سنوياً عززت القطاع محلياً، بل فتحت الباب للتصدير عبر شراكة بريطانية فيما بعد
المقاولات والمجتمع الحضري
في المقابل فرضت حاجة الدولة مع بداية السبعينيات للتحول من بيئتها الصحراوية إلى نمط المجتمع الحضري احتياجات نحو التطوير العمراني، وعزز من الدور المنتظر للأنشطة العقارية والإنشائية في تحقيق رؤية التحول، مشيراً إلى نشأة الكثير من شركة للمقاولات منها ثاني الشركات التي قام بتأسيسها والتي تولت عدداً من العقود لإنجاز الإنشاءات والمباني الحكومية والخاصة في إمارة أبوظبي إلى جانب مشاريع المنازل الحديثة
عصر النفط
فيما جاءت النقلة الأساسية باقتصاد الدولة والتي وضعت أول بصماته على خارطة الاقتصاد العالمي مع تحول اكتشافات النفط بالإمارات التي تمت حقبة ستينيات القرن الماضي، إلى صناعة رئيسية وسمة غالبة على الاقتصاد الوطني، ولا سيما مع اتخاذ الخطوة الأساسية على طريق الريادة بإنشاء «أدنوك»، أول مؤسسة وطنية للنفط في بداية السبعينيات تلك الخطوة التي عززت الحاجة لمشاركة القطاع الخاص في تأسيس الأنشطة الخادمة للقطاع الاستراتيجي وتوفير احتياجات السوق المحلي منها، وهو ما مهد أمامه الطريق مع بداية حقبة الثمانينيات للمشاركة في هذا الزخم؛ حيث سعى عام 1982 لإنشاء شركته الثالثة الخاصة بأنشطة الحفر لتقوم بدور ملموس في مجال إجراء الدراسات الفنية وحفر الآبار والبحث عن مصادر المياه وتوريد وتركيب أحدث الأجهزة والمعدات الفنية في مجال حفر آبار المياه إلى جانب أنشطة الحفر الخاصة بالتنقيب عن النفط والتي قامت بالخطوات الأولى في حفر عدد من حقول النفط البرية في الإمارة
ويضيف: «تلك النقلة لم تقتصر فقط على قيام اقتصاد قوي قائم على سلعة رئيسية هي النفط، بل عزز تنوع القطاع الاقتصادي إلى مجالات أكثر اتساعاً، فبدأت بيئة الأعمال المحلية الاقتصادية تتحول شيئاً فشيئاً نحو المعرفة مع تزايد الحاجة للمجالات الهندسية والإنتاجية، وهو ما زاد من زخم فرص المشاريع المنتظرة؛ حيث أسسنا في عام 1988 شركة جديدة اعتنت بمجالات الخدمات الكهربائية والميكانيكية، والتي تطورت على مدار العقود الماضية إلى جانب تأسيس ورش كاملة التجهيز لصيانة الآليات والمركبات
السياحة والصناعة
وفي بداية العقد الأول من العشرينية الجديدة واصلت شركات «بن حم» دورها في مواكبة تطورات الاقتصاد المحلي بتعزيز البنية التحتية للقطاع السياحي الداخلي؛ حيث عمدت في عام 2004 لتأسيس مجموعة سيتي سيزن للفنادق بأحدث المعايير الفندقية العالمية لتنتشر فنادقها في العين وأبوظبي ودبي، ولتشارك في تعزيز الطاقة الاستيعابية لاستقبال زائري الدولة مع ارتفاع مكانة الإمارات على صعيد السياحة وارتفاع معدلات سياحة الأعمال
ويضيف الشيخ مسلم بأن مواصلة تطور الدولة وانتقالها من مرحلة لأخرى في تعزيز بيئة العيش، فرضت تضاعفاً واضحاً في احتياجات السوق المحلي والاقتصاد الوطني، وهو ما جعل المشاريع تتشعب وتضيف يوماً بعد آخر ملامح جديدة لاقتصاد الإمارات، فشهدت الدولة تحولاً واضحاً نحو قطاع الصناعة لتوفير منتجات وطنية في احتياجات أساسية كالغذاء أو مواد البناء بشكل أساسي
اقتصاد المعرفة
فيما اختتم بن حم حديثه قائلاً: إن العقد الأخير فرض نقلة نوعية مختلفة تماماً على صعيد الاقتصاد المحلي بالتحول نحو اقتصاد المعرفة، سواء القائم على الاستثمار في التعليم، عبر تأسيس المدارس المتطورة والمؤسسات التعليمية والمعرفية المتنوعة، أو بمواكبة الانتقال إلى الاقتصاد المستدام بتسريع الخطى نحو مواصلة تعزيز قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المستدامة لتحقيق النقلة المستقبلية
